• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- نهاهم عما كانوا يتعاملون به، وهو اشتراط جزء معين من الزرع في المزارعة، فدل ذلك على تحريمه.
الثاني: أن اشتراط جزء معين من الزرع، لا يؤمن عليه التلف، فيقع الحيف والجور في المعاملة؛ لاحتمال انفراد أحدهما بالغلة دون صاحبه (٢).
الثالث: أن المزارعة فيها معنى المشاركة، واشتراط جزء معين يؤدي إلى قطع المشاركة بينهما في الريع مع حصوله؛ لجواز أن يحصل الريع في الناحية المشروطة لأحدهما دون الآخر، فصار كما لو اشترط جزءا معلوما من الربح في المضاربة (٣).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٦] تحريم اشتراط منفعة على العامل في المزارعة:
• المراد بالمسألة: إذا وقع العقد بين طرفين على المزارعة، واشترط رب الأرض على العامل شرطا خارجا عن مقتضى العقد، يكون فيه منفعة له، مثل: أن يشترط عليه استعارة دوابه، أو رعي ماشيته، أو يزرع له أرضا أخرى غير التي وقع عليها العقد، وما أشبه ذلك، فهذا الشرط محرم، بلا نزاع من العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [يشترط أحدهما على الآخر، أن يزرع له أرضا أخرى، أو يبضعه بضاعة يختص ربها بربحها، أو يسقي له شجرة أخرى، ونحو
= قيس] كان ثقة قليل الحديث. «طبقات ابن سعد» (٥/ ٧٣)، «الاستيعاب» (١/ ٣٨٣)، «أسد الغابة» (٢/ ٨٨)، «الإصابة» (٢/ ١٥٥).
(١) أخرجه البخاري (٢٣٢٧)، (ص ٤٣٧)، ومسلم (١٥٤٧)، (٣/ ٩٥٨) واللفظ له.
(٢) ينظر: «المغني» (٧/ ٥٥٦).
(٣) ينظر: «المبسوط» (٢٣/ ٦٠)، «بدائع الصنائع» (٦/ ١٧٧).
(١) أخرجه البخاري (٢٣٢٧)، (ص ٤٣٧)، ومسلم (١٥٤٧)، (٣/ ٩٥٨) واللفظ له.
(٢) ينظر: «المغني» (٧/ ٥٥٦).
(٣) ينظر: «المبسوط» (٢٣/ ٦٠)، «بدائع الصنائع» (٦/ ١٧٧).
٢ / ٧٥٢