١] مشروعية المساقاة:
• المراد بالمسألة: المساقاة في اللغة: مأخوذة من السقي، وهو: إشراب الشيء الماء وما أشبهه (١).
• وفي الاصطلاح: دفع شجر مغروس معلوم، ذي ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء شائع معلوم من ثمره (٢).
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [والأصل في جوازها: السنة والإجماع. . .، وأما الإجماع: فقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وعن آبائه: [عامل رسول اللَّه -ﷺ- أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع، وهذا عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم] واشتهر ذلك، فلم ينكره منكر، فكان إجماعا] (٣).
(١) «معجم مقاييس اللغة» (٣/ ٨٤)، وينظر: «تهذيب اللغة» (٩/ ١٨١).
(٢) «مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد» (ص ٥٧٦)، وينظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» (ص ٦٥٣)، «معجم المصطلحات الاقتصادية» (ص ٣٠٥).
(٣) «المغني» (٧/ ٥٢٧).
تنبيهان:
الأول: ابن قدامة ظاهر صنيعه أنه يقصد الإجماع العملي، لكنه يقصد الإجماع الأصولي؛ لأنه بيّن بأن قول الحنفية لا يعول عليه، فهو يعتبره قولا شاذا.
الثاني: الزركشي من الحنابلة عبارته أدق في هذا الباب فهو لم يحك الإجماع في المسألة =
(٢) «مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد» (ص ٥٧٦)، وينظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» (ص ٦٥٣)، «معجم المصطلحات الاقتصادية» (ص ٣٠٥).
(٣) «المغني» (٧/ ٥٢٧).
تنبيهان:
الأول: ابن قدامة ظاهر صنيعه أنه يقصد الإجماع العملي، لكنه يقصد الإجماع الأصولي؛ لأنه بيّن بأن قول الحنفية لا يعول عليه، فهو يعتبره قولا شاذا.
الثاني: الزركشي من الحنابلة عبارته أدق في هذا الباب فهو لم يحك الإجماع في المسألة =
٢ / ٧٤١