موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٤٣٩

• وجه الدلالة: أن المكره على العقد الذي اشتمل على المال -أيًّا كان هذا العقد- قد أُخذ ماله بغير طيب نفس منه، فلا يحل للآخذ أخذه (١).
الثالث: القياس على البيع: فكما أنه لا يصح الإكراه فيه بغير حق، فكذلك الإجارة، بجامع أن كلا منهما معاوضة بين طرفين.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
* * *
= عكرمة، واحتج مسلم بأبي أويس، وسائر رواته متفق عليهم]. وصحح إسناده ابن القيم في «حاشية تهذيب السنن» (٣/ ٤٢٢).
(١) المصدر السابق.
٢ ‏/ ٧٤٠