الثالث: أنه إذا تبين أن البعض فيه عيب، بان أنه غير ما وقع العقد عليه، وما لم يقع عليه العقد يكون غير مرضي عنه، والرضا لا بد منه من الطرفين (١).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: المالكية في قول عندهم، وقالوا: يصح السلم حتى وإن كان في مال السلم ما هو زائف (٢).
ولعلهم قاسوا هذه الحالة على بيوع الأعيان، فإنها تصح حتى وإن كان فيها ما هو زائف.
النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
٢٣] تحريم السلم إذا كان رأس المال والمسلم فيه من الأثمان:
• المراد بالمسألة: السلم فيه تعجيل لرأس المال وتأخير للمُسلم فيه، فإذا كانا كلاهما من جنس الأثمان، كالذهب والفضة، أو الدراهم والدنانير، فإن عقد السلم يكون محرما بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) يقول: [وأما تسليم العين بعضه في بعض: الذهب في الفضة، أو الفضة في الذهب، أو الذهب في الذهب، أو الفضة في الفضة، فذلك لا يجوز بإجماع أهل العلم] (٣).
• الزيلعي (٧٤٣ هـ) يقول: [وأما إذا أسلم الأثمان فيهما: كالدراهم في الدنانير، أو بالعكس، فلا يجوز بالإجماع] (٤).
• البابرتي (٧٨٦ هـ) يقول: [إذا كان كلاهما من الأثمان، بأن أسلم عشرة في
(١) ينظر: «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٦).
(٢) «منح الجليل» (٥/ ٣٣٨).
(٣) «المقدمات الممهدات» (٢/ ٣٠ - ٣١).
(٤) «تبيين الحقائق» (٤/ ١١١).
(٢) «منح الجليل» (٥/ ٣٣٨).
(٣) «المقدمات الممهدات» (٢/ ٣٠ - ٣١).
(٤) «تبيين الحقائق» (٤/ ١١١).
٢ / ٦٣٣