١٧] العلم برأس مال السلم:
• المراد بالمسألة: رأس مال السلم هو: الثمن المعجل في العقد، مقابل المؤجل الموصوف في الذمة، وهذا لا بد من العلم به، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن السَلَم الجائز: أن يُسْلم الرجل صاحبه في طعام معلوم، موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها، بكيل معلوم أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم، ودنانير ودراهم معلومة. . .] (١). نقله عنه أبو عبد اللَّه القرطبي (٢).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن السلم يصح بستة شرائط: أن يكون في جنس معلوم، وصفة معلومة، ومقدار معلوم، وأجل معلوم، ومعرفة مقدار رأس المال] (٣). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٤).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع الغرر» (٦).
• وجه الدلالة: أن السلم إذا كان غير معلوم فإنه يترتب عليه الغرر، وهو نوع من أنواع البيع، فيدخل في عموم النهي الوارد في الحديث.
الثاني: أنه لا يؤمن فسخ السلم لتأخر المعقود عليه، فوجب معرفة رأس
(١) «الإجماع» (ص ١٣٤)، «الإشراف» (٦/ ١٠١).
(٢) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ٣٧٨).
(٣) «الإفصاح» (١/ ٣٠٣).
(٤) «حاشية الروض المربع» (٥/ ٦).
(٥) «الهداية» مع شرحيها «العناية» و«فتح القدير» (٧/ ٩٩)، «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٠١)، «البحر الرائق» (٦/ ١٧٤)، «الفتاوى الهندية» (٣/ ١٧٨ - ١٧٩).
(٦) سبق تخريجه.
(٢) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ٣٧٨).
(٣) «الإفصاح» (١/ ٣٠٣).
(٤) «حاشية الروض المربع» (٥/ ٦).
(٥) «الهداية» مع شرحيها «العناية» و«فتح القدير» (٧/ ٩٩)، «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٠١)، «البحر الرائق» (٦/ ١٧٤)، «الفتاوى الهندية» (٣/ ١٧٨ - ١٧٩).
(٦) سبق تخريجه.
٢ / ٦٢٣