• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [أما لو أسلم عشرة دراهم في عشرة دنانير، لا يجوز بالإجماع] (٢).
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [أما الدراهم والدنانير، فإن أسلم فيها دراهم أو دنانير، فالاتفاق أنه باطل] (٣).
• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [وأما إذا أسلم فيهما الأثمان، لم يجز إجماعا] (٤).
• ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) يقول: [قوله: (فلم يجز فيها السلم) لكن إذا كان رأس المال دراهم أو دنانير أيضا، كان العقد باطلا اتفاقا] (٥).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو: أن من شروط السلم تأخير المسلم فيه، وإذا كانا من جنس واحد كالنقدين مثلا، فلا يجوز النسأ والتأخير فيهما؛ لأن هذا هو عين الربا (٧).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٢٤] جواز السلم في شيئين مع عدم تبيين حصة كل منهما من رأس المال الذي لا يتعلق العقد بقدره:
• المراد بالمسألة: إذا كان رأس مال السلم جنسا واحدا مما لا يتعلق العقد بقدره
(١) «العناية» (٧/ ٧٢).
(٢) «البناية» (٨/ ٣٣٠).
(٣) «فتح القدير» (٧/ ٧٢).
(٤) «البحر الرائق» (٦/ ١٦٩).
(٥) «رد المحتار» (٥/ ٢٠٩).
(٦) «الأم» (٣/ ٩٨)، «روضة الطالبين» (٤/ ٢٧)، «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (٢/ ٢٩٢)، «المغني» (٦/ ٤١٢)، «كشاف القناع» (٣/ ٢٩١)، «مطالب أولي النهى» (٣/ ٢١١)، «المحلى» (٨/ ٤٧). تنبيه: ابن حزم ذكر جواز السلم في الدراهم والدنانير إذا أسلم فيها عرضا، وهذا دليل على منع السلم فيهما إذا كانا بمثلهما.
(٧) ينظر: «المغني» (٦/ ٤١٢)، «شرح مختصر خليل» للخرشي (٥/ ٢٠٦).
(٢) «البناية» (٨/ ٣٣٠).
(٣) «فتح القدير» (٧/ ٧٢).
(٤) «البحر الرائق» (٦/ ١٦٩).
(٥) «رد المحتار» (٥/ ٢٠٩).
(٦) «الأم» (٣/ ٩٨)، «روضة الطالبين» (٤/ ٢٧)، «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (٢/ ٢٩٢)، «المغني» (٦/ ٤١٢)، «كشاف القناع» (٣/ ٢٩١)، «مطالب أولي النهى» (٣/ ٢١١)، «المحلى» (٨/ ٤٧). تنبيه: ابن حزم ذكر جواز السلم في الدراهم والدنانير إذا أسلم فيها عرضا، وهذا دليل على منع السلم فيهما إذا كانا بمثلهما.
(٧) ينظر: «المغني» (٦/ ٤١٢)، «شرح مختصر خليل» للخرشي (٥/ ٢٠٦).
٢ / ٦٣٤