• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع الكالئ بالكالئ، باطل] (٢).
• ابن القيم (٧٥١ هـ) يقول: [والكالئ: هو المؤخر الذي لم يقبض، كما لو أسلم شيئا في شيء في الذمة، وكلاهما مؤخر، فهذا لا يجوز، بالاتفاق] (٣).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» (٥).
• وجه الدلالة: أن معنى الكالئ بالكالئ في اللغة: النسيئة بالنسيئة وهي التأخير (٦).
وقد فسر الحديث نافع -وهو الراوي عن ابن عمر- ببيع الدين بالدين، فتدخل صورة المسألة في الحديث.
الثاني: أن من شروط السلم قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، وفي هذه الصورة لم يتحقق هذا الشرط.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
= (١٠/ ١٠٥)، «حاشية الروض المربع» (٥/ ٢٦).
(١) «بداية المجتهد» (٢/ ١١٠).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٣٠٢).
(٣) «إعلام الموقعين» (١/ ٢٩٣) و(٣/ ٢٦٤).
(٤) «المبسوط» (١٢/ ١٤٥)، «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٠٤) و(٥/ ٢٣٦ - ٢٣٧)، «تبيين الحقائق» (٤/ ١٤٠).
تنبيه: المالكية لما كانوا يرون جواز تأخير رأس مال السلم اليومين والثلاثة، قالوا: لو كان دينا وسلمه له قبل هذه الأيام فإن السلم يعد صحيحا، وإلا فإنه يعد ممنوعا. ينظر: «الفواكه الدواني» (٢/ ١٠٠ - ١٠١)، «منح الجليل» (٥/ ٤٥ - ٤٦).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) «غريب الحديث» لأبي عبيد (١/ ٢٠)، «المغرب» (ص ٤١٣).
(١) «بداية المجتهد» (٢/ ١١٠).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٣٠٢).
(٣) «إعلام الموقعين» (١/ ٢٩٣) و(٣/ ٢٦٤).
(٤) «المبسوط» (١٢/ ١٤٥)، «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٠٤) و(٥/ ٢٣٦ - ٢٣٧)، «تبيين الحقائق» (٤/ ١٤٠).
تنبيه: المالكية لما كانوا يرون جواز تأخير رأس مال السلم اليومين والثلاثة، قالوا: لو كان دينا وسلمه له قبل هذه الأيام فإن السلم يعد صحيحا، وإلا فإنه يعد ممنوعا. ينظر: «الفواكه الدواني» (٢/ ١٠٠ - ١٠١)، «منح الجليل» (٥/ ٤٥ - ٤٦).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) «غريب الحديث» لأبي عبيد (١/ ٢٠)، «المغرب» (ص ٤١٣).
٢ / ٦٣١