• ابن عبد السلام الهواري (٧٤٩ هـ) يقول: [لا أعلم خلافا في كون تعجيل رأس المال عزيمة، وأن الأصل التعجيل، وإنما الخلاف هل يرخص في تأخيره؟]. نقله عنه الحطاب، وكذا عليش (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على الإجماع في هذه المسألة: الحنفية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٣).
يستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» (٤).
• وجه الدلالة: معلوم أن السلم بيع موصوف في الذمة، فإذا لم يستلم رأس المال في المجلس، فإنه يكون من باب بيع الدين بالدين الذي ورد النهي عنه في الحديث.
الثاني: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -ﷺ- قال: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم. . .» (٥).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- قال: «فليسلف» ولم يقل: فليبع، والتسليف في
(١) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ٣٧٨).
(٢) «مواهب الجليل» (٤/ ٥١٤)، «منح الجليل» (٣/ ٣٣٢).
(٣) «المبسوط» (١٢/ ١٢٧)، «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٠٢)، «الهداية مع فتح القدير» (٧/ ٩٧)، «كنز الدقائق مع تبيين الحقائق» (٤/ ١١٤)، «المغني» (٦/ ٤٠٨)، «شرح الزركشي» (٢/ ١٠٢)، «الفروع» (٤/ ١٨٣)، «كشاف القناع» (٣/ ٣٠٤)، «مطالب أولي النهى» (٣/ ٢٢٦)، «المحلى» (٨/ ٤٦).
(٤) أخرجه الدارقطني في «سننه» (٢٦٩)، (٣/ ٧١)، والبيهقي في «الكبرى» (١٠٣١٦)، (٥/ ٢٩٠). قال ابن عدي: [تفرد به موسى بن عبيدة]. ومثله الدارقطني، وقال أحمد: [لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره]. وقال أيضا: [وليس في هذا حديث يصح]. «الضعفاء» للعقيلي (٤/ ١٦٠)، «ذخيرة الحفاظ» (٢/ ٨٩٧)، «العلل المتناهية» (٢/ ٦٠١)، «التلخيص الحبير» (٣/ ٢٦)، «المغني عن الحفظ والكتاب» (ص ٤٠٥).
(٥) سبق تخريجه.
(٢) «مواهب الجليل» (٤/ ٥١٤)، «منح الجليل» (٣/ ٣٣٢).
(٣) «المبسوط» (١٢/ ١٢٧)، «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٠٢)، «الهداية مع فتح القدير» (٧/ ٩٧)، «كنز الدقائق مع تبيين الحقائق» (٤/ ١١٤)، «المغني» (٦/ ٤٠٨)، «شرح الزركشي» (٢/ ١٠٢)، «الفروع» (٤/ ١٨٣)، «كشاف القناع» (٣/ ٣٠٤)، «مطالب أولي النهى» (٣/ ٢٢٦)، «المحلى» (٨/ ٤٦).
(٤) أخرجه الدارقطني في «سننه» (٢٦٩)، (٣/ ٧١)، والبيهقي في «الكبرى» (١٠٣١٦)، (٥/ ٢٩٠). قال ابن عدي: [تفرد به موسى بن عبيدة]. ومثله الدارقطني، وقال أحمد: [لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره]. وقال أيضا: [وليس في هذا حديث يصح]. «الضعفاء» للعقيلي (٤/ ١٦٠)، «ذخيرة الحفاظ» (٢/ ٨٩٧)، «العلل المتناهية» (٢/ ٦٠١)، «التلخيص الحبير» (٣/ ٢٦)، «المغني عن الحفظ والكتاب» (ص ٤٠٥).
(٥) سبق تخريجه.
٢ / ٦٢٨