الثالث: أن ضبط قدرِ ووصف المسلم فيه بهذه الثلاثة، ينفي الجهالة، ويقطع النزاع، وما كان كذلك فيصح معه عقد السلم (٢).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم، وهو اختيار ابن حزم من الظاهرية، وقالوا بصحة السلم في المكيل والموزون فقط دون الذروع (٣).
واستدل هؤلاء: بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- السابق، قالوا: فلم يذكر فية إلا الكيل والوزن، فيقتصر على ما جاء به النص، ولا يزاد عليه (٤).
النتيجة: صحة الإجماع فيما ينضبط بالوصف من المكيل والموزون دون المذروع؛ وذلك لثبوت الخلاف في المذروع.
٥] جواز السلم في الشحم:
• المراد بالمسألة: من شروط السلم: أن يكون المسلم فيه معلوما، فإذا أسلم في شحم، سواء كان شحم الألية أم غيره، وضبطه بالصفة، فإنه يجوز سلمه، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز، إذا كان معلوما] (٥). نقله عنه ابن القطان (٦).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [ويجوز السلم في الشحم والألية بالإجماع] (٧).
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [. . . جاز السلم في الألية، مع أنها لا تخلو من
(١) «المقدمات الممهدات» (٢/ ٢٠ - ٢١).
(٢) ينظر: «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٠٨).
(٣) «الإنصاف» (٥/ ٨٥)، «المحلى» (٨/ ٣٩).
(٤) «المحلى» (٨/ ٣٩).
(٥) «الإجماع» (ص ١٣٥)، «الإشراف» (٦/ ١١١).
(٦) «الإقناع» لابن القطان (٤/ ١٨١٧).
(٧) «البناية» (٨/ ٣٤١).
(٢) ينظر: «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٠٨).
(٣) «الإنصاف» (٥/ ٨٥)، «المحلى» (٨/ ٣٩).
(٤) «المحلى» (٨/ ٣٩).
(٥) «الإجماع» (ص ١٣٥)، «الإشراف» (٦/ ١١١).
(٦) «الإقناع» لابن القطان (٤/ ١٨١٧).
(٧) «البناية» (٨/ ٣٤١).
٢ / ٦٠١