• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات، والموزونات، والمذروعات التي يضبطها الوصف] (٣).
• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [ويصح السلم في المذروعات. . .، وجوازه فيها بالإجماع] (٤).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [(انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا) هذا أحد الشروط السبعة التي لا يصح السلم بدونها بالاتفاق] (٥).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية (٦).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول -ﷺ-: «من أسلف في تمر، فلا يسلف إلا في كيل معلوم، ووزن معلوم» (٧).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- نص على الكيل والوزن في السلم؛ لأنها مما يمكن ضبطها بالوصف، وقاس العلماء عليهما الذرع؛ لأن الحاجة موجودة فيه كما في الكيل والوزن (٨).
الثاني: القياس على البيع: فكما أن البيع يصح بما ينضبط بالصفة، فكذلك السلم؛ بجامع أن كلا منها عقد معاوضة. بل إن من العلماء من عد السلم قسما
(١) البواري جمع بوري، وهي: الحصير المنسوج من القصب. «تاج العروس» (١٠/ ٢٥٤).
(٢) «فتح القدير» (٧/ ٧٣).
(٣) «جواهر العقود» (١/ ١١٥).
(٤) «البحر الرائق» (٦/ ١٧٠).
(٥) «حاشية الروض المربع» (٥/ ٦).
(٦) «المقدمات الممهدات» (٢/ ١٩)، «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٥٥٩ - ٥٦٠)، «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه» (٣/ ٢٠٧).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) «فتح القدير» (٧/ ٧٤).
(٢) «فتح القدير» (٧/ ٧٣).
(٣) «جواهر العقود» (١/ ١١٥).
(٤) «البحر الرائق» (٦/ ١٧٠).
(٥) «حاشية الروض المربع» (٥/ ٦).
(٦) «المقدمات الممهدات» (٢/ ١٩)، «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٥٥٩ - ٥٦٠)، «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه» (٣/ ٢٠٧).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) «فتح القدير» (٧/ ٧٤).
٢ / ٦٠٠