ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: «فإن غسل البدن من الماء المستعمل لا يجب بالاتفاق» (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦).
• مستند الإجماع: أن النبي -ﷺ- وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم كانوا يغسلون أبدانهم بعدما يتوضؤون (٧).
• وجه الدلالة: حيث إذا كان يجب غسل الماء المستعمل من البدن؛ فلِمَ لم يفعله النبي -ﷺ- ولا أصحابه، ولم ينقل عنهم؛ فدل ذلك على عدم وجوبه؛ إذ الحاجة تدعو لنقله لو ثبت، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق في طهارة الندى الباقي على العضو؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[٢٣ - ٢٣] طهارة ما قطر من أعضاء المتطهر على الثياب:
الندى أو البلل الباقي على عضو المتطهر، الذي يقطر من العضو على الثوب طاهر، لا يؤثر في طهارة الثوب.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: «وفي إجماع أهل العلم أن الندى الباقى على أعضاء المتوضئ والمغتسل، وما قطر منه على ثيابهما طاهر؛ دليل على طهارة الماء المستعمل» (٨). نقله عنه ابن حجر (٩).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية في رواية (١٠)،
(١) «الاستذكار» (١/ ٢٠١).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٦٨)، وانظر: «الفتاوى الكبرى» (٥/ ٢٩٨).
(٣) «بدائع الصنائع» (١/ ٦٨).
(٤) «مواهب الجليل» (١/ ٦٧).
(٥) «الفروع» (١/ ٧٩)، «الإنصاف» (١/ ٣٦).
(٦) «المحلى» (١/ ١٨٢).
(٧) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٦٨)، «المجموع» (١/ ٢٠٤).
(٨) «الأوسط» (١/ ٢٨٨).
(٩) «فتح الباري» (١/ ٢٩٧)، وانظر: «المجموع» (١/ ٢٠٦).
(١٠) «بدائع الصنائع» (١/ ٦٦).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٦٨)، وانظر: «الفتاوى الكبرى» (٥/ ٢٩٨).
(٣) «بدائع الصنائع» (١/ ٦٨).
(٤) «مواهب الجليل» (١/ ٦٧).
(٥) «الفروع» (١/ ٧٩)، «الإنصاف» (١/ ٣٦).
(٦) «المحلى» (١/ ١٨٢).
(٧) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٦٨)، «المجموع» (١/ ٢٠٤).
(٨) «الأوسط» (١/ ٢٨٨).
(٩) «فتح الباري» (١/ ٢٩٧)، وانظر: «المجموع» (١/ ٢٠٦).
(١٠) «بدائع الصنائع» (١/ ٦٦).
١ / ١١٩