النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[١٧ - ١٧] جواز استعمال الماء الجاري في الطهارة:
الماء الجاري هو ما يقابل الدائم والراكد، فإن استعماله في الوضوء جائز، وقد قيد ابن حزم المسألة بما لم تظهر في نجاسة، وهو قيد مهم.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: «فأما الجاري؛ فاتفقوا على جواز استعماله، ما لم تظهر فيه نجاسة» (١).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية في قول (٤)، والحنابلة في قول (٥).
• مستند الاتفاق:
١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨].
٢ - حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه» (٦).
• وجه الدلالة: أن الأصل في الماء أنه طهور ما لم يتغير، هذا ما يدل عليه النصان السابقان، والماء الجاري غير المتغير ينطبق عليه هذا الاستدلال، واللَّه تعالى أعلم.
٣ - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال عليه الصلاة والسلام: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» (٧).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- فرق بين الماء الدائم والجاري، فمنع من البول في الماء الدائم لمن أراد الاغتسال، فدل بمفهوم الصفة على أن الجاري لا يتأثر (٨).
(١) «مراتب الإجماع» (٣٦).
(٢) «المبسوط» (١/ ٥٢)، «بدائع الصنائع» (١/ ٧١).
(٣) «مواهب الجليل» (١/ ٧٢).
(٤) «مغني المحتاج» (١/ ١٢٨)، «نهاية المحتاج» (١/ ٨٥)، «طرح التثريب» (٢/ ٣٢).
(٥) «الإنصاف» (١/ ٥٧).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) البخاري كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، (ح ٦٨)، (١/ ٩٤)، مسلم كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، (ح ٢٨٢)، (١/ ٢٣٥).
(٨) «طرح التثريب» (٢/ ٣٢).
(٢) «المبسوط» (١/ ٥٢)، «بدائع الصنائع» (١/ ٧١).
(٣) «مواهب الجليل» (١/ ٧٢).
(٤) «مغني المحتاج» (١/ ١٢٨)، «نهاية المحتاج» (١/ ٨٥)، «طرح التثريب» (٢/ ٣٢).
(٥) «الإنصاف» (١/ ٥٧).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) البخاري كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، (ح ٦٨)، (١/ ٩٤)، مسلم كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، (ح ٢٨٢)، (١/ ٢٣٥).
(٨) «طرح التثريب» (٢/ ٣٢).
١ / ١٠٨