تراث
افتح التطبيق الكامل

[٢٦ - ٢٦] الطهارة المتيقنة للماء لا تزول بالشك — الصفحة ١٢١

أن المسكر لا يحل شربه، وما لا يحل شربه؛ لا يجوز الوضوء به اتفاقًا» (١).
العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول في «شرحه للهداية»: «وما اشتد منه صار حرامًا، لا يجوز التوضؤ به -أي لا يجوز الوضوء به- إجماعًا؛ لأنه صار مسكرًا حرامًا» (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة (٣)، وابن حزم (٤).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١].
٢ - قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى قيد الوضوء بالماء، فإن لم يوجد فالتيمم، ولم يقل: توضؤوا بأي مائع آخر؛ فدل على اشتراط كون المُتوضَأ به ماء، واللَّه تعالى أعلم.
٣ - حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-: أن النبي -ﷺ- بعثه إلى اليمن، فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البِتْع والمِزْر، فقيل للراوي: وما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: «كل مسكر حرام» (٥).
• وجه الدلالة: حيث إن النبي -ﷺ- حرم النبيذ، وذكر قاعدة تشمل كل ما أسكر؛ فهو داخل في نفس الحكم، فإذا كان شربه حرامًا؛ فالوضوء به من باب أولى.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٢٦ - ٢٦] الطهارة المتيقنة للماء لا تزول بالشك:
إذا تيقن المسلم طهارة الماء، ولكنه شك في نجاسته، فإنه يتوضأ به، ولا يعتبر الشك.
• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول شارحًا قول الماتن: «إذا تيقن طهارة الماء، وشك في نجاسته، توضأ به، هذه الصور الثلاث متفق عليها» (٦)، وهذه
(١) «فتح الباري» (١/ ٣٥٤).
(٢) «البناية» (١/ ٥٠٧)، وانظر «المبسوط» (١/ ٨٨).
(٣) «المغني» (١/ ٢٠)، «المبدع» (١/ ٤١).
(٤) «المحلى» (١/ ١٩٥).
(٥) البخاري كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، (ح ٤٠٨٧)، (٤/ ١٥٧٩)، مسلم كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، (ح ١٧٣٣)، (٣/ ١٥٨٦).
(٦) «المجموع شرح المهذب» (١/ ٢١٩).
١ ‏/ ١٢٣