الأول: القياس على المصراة: فكما أن النبي -ﷺ- جعل الخيار للمشتري في المصراة فقال: «هو بخير النظرين» (١) والتخيير دليل على تصحيح العقد، وإلا فلا يمكن تصحيح الفاسد، فكذلك في المبيع المعيب (٢).
الثاني: أن النهي في المبيع المعيب إنما هو لحق الآدمي وليس لحق اللَّه، وما كان كذلك فإن العقد يكون صحيحا في ذاته، غير لازم في حق المشتري (٣).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٢٨] ثبوت الخيار للعيب المقارن للعقد:
• المراد بالمسألة: العيب المؤثر الذي يُثْبت الخيار للطرف الآخر، في الثمن أو المثمون المتعاقد عليه، إن كان وجوده حال العقد، فإن الخيار ثابت، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• تقي الدين الحِصْني (٤) (٨٢٩ هـ) يقول: [أما جواز الرد له بالعيب الموجود وقت العقد، فبالإجماع] (٥).
• عميرة (٩٥٧ هـ) يقول: [. . . ثم دليل هذا في العيب المقارن: الإجماع] (٦).
• ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) يقول: [(للمشتري الخيار) في رد المبيع (بظهور عيب قديم) فيه. . .، وهو أعني القديم: ما قارن العقد، أو حدث قبل القبض،
(١) سبق تخريجه.
(٢) ينظر: «الاستذكار» (٦/ ٥٣٣).
(٣) ينظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (٥/ ١٣٩ - ١٤٠).
(٤) أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن تقي الدين الحسيني الحصني الشافعي، ولد عام (٧٥٢ هـ) من فقهاء دمشق، أكثر من التصنيف، من آثاره: «كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار»، «شرح على التنبيه»، «شرح على المنهاج». توفي عام (٨٢٩ هـ). «طبقات ابن شهبة» (٤/ ٧٦)، «شذرات الذهب» (٧/ ١٨٨).
(٥) «كفاية الأخيار» (ص ٢٤٤).
(٦) «حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج» (٢/ ٢٤٥).
(٢) ينظر: «الاستذكار» (٦/ ٥٣٣).
(٣) ينظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (٥/ ١٣٩ - ١٤٠).
(٤) أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن تقي الدين الحسيني الحصني الشافعي، ولد عام (٧٥٢ هـ) من فقهاء دمشق، أكثر من التصنيف، من آثاره: «كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار»، «شرح على التنبيه»، «شرح على المنهاج». توفي عام (٨٢٩ هـ). «طبقات ابن شهبة» (٤/ ٧٦)، «شذرات الذهب» (٧/ ١٨٨).
(٥) «كفاية الأخيار» (ص ٢٤٤).
(٦) «حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج» (٢/ ٢٤٥).
٢ / ٤٤١