النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٣١] الزنا عيب في الجارية:
• المراد بالمسألة: إذا اشترى المشتري الجارية، ثم تبين له أنها زانية، فإن هذا يعتبر عيبا، له الحق في ردها بسببه، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن الزنا عيب في الجارية] (١). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يُثرِّب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يُثرِّب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر» (٤).
• وجه الدلالة: إرشاد النبي -ﷺ- إلى بيع الجارية بعد المرة الثالثة، دليل على أن الزنا عيب ترد به، وإلا فما فائدة الأمر بالبيع بالشيء الحقير (٥).
الثاني: أن من مقاصد تملك الجواري طلب الولد، وزناها يخل بهذا
(١) «الإفصاح» (١/ ٢٩٠).
(٢) «حاشية الروض المربع» (٤/ ٤٤٢).
(٣) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ١٥٦)، «المبسوط» (١٣/ ١٠٦)، «تبيين الحقائق» (٤/ ٣٢)، «التاج والإكليل» (٦/ ٣٣٦)، «مواهب الجليل» (٤/ ٤٣٠)، المهذب (١١/ ٥٥٢)، «روضة الطالبين» (٣/ ٤٥٩)، «أسنى المطالب» (٢/ ٥٨ - ٥٩).
(٤) أخرجه البخاري (٢١٥٢)، (ص ٤٠٤)، ومسلم (١٧٠٣)، (٣/ ١٠٧٢).
(٥) «إحكام الإحكام» (٢/ ٢٣٩)، «فتح الباري» (١٢/ ١٦٤)، «عمدة القاري» (١١/ ٢٧٧) بتصرف.
(٢) «حاشية الروض المربع» (٤/ ٤٤٢).
(٣) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ١٥٦)، «المبسوط» (١٣/ ١٠٦)، «تبيين الحقائق» (٤/ ٣٢)، «التاج والإكليل» (٦/ ٣٣٦)، «مواهب الجليل» (٤/ ٤٣٠)، المهذب (١١/ ٥٥٢)، «روضة الطالبين» (٣/ ٤٥٩)، «أسنى المطالب» (٢/ ٥٨ - ٥٩).
(٤) أخرجه البخاري (٢١٥٢)، (ص ٤٠٤)، ومسلم (١٧٠٣)، (٣/ ١٠٧٢).
(٥) «إحكام الإحكام» (٢/ ٢٣٩)، «فتح الباري» (١٢/ ١٦٤)، «عمدة القاري» (١١/ ٢٧٧) بتصرف.
٢ / ٤٤٥