• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [(للمشتري) الجاهل بما يأتي (الخيار بظهور عيب قديم) والمراد بقدمه: كونه موجودا عند العقد، أو حدث قبل القبض. . .، أما المقارن، فبالإجماع] (٢).
• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [(للمشتري الخيار) في رد المبيع (بظهور عيب قديم) فيه. . .، وسيأتي أن القديم: ما قارن العقد، أو حدث قبل القبض، وقد بقي إلى الفسخ، إجماعا في المقارن] (٣).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عائشة -رضي الله عنها- أن رجلا ابتاع غلاما، فأقام عنده ما شاء اللَّه أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي -ﷺ-، فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول اللَّه! قد استغل غلامي؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: «الخراج بالضمان» (٥).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- ما كان له أن يرد هذا الغلام على الرجل، إلا لأن العيب موجود عند البائع، ولو كان عند المشتري لما رده.
الثاني: أن المشتري لم يبذل المال إلا في مقابلة سلعة يأخذها صحيحة، فإذا كانت عند التعاقد غير سليمة، كان له حق الرد بسبب العيب، فالعبرة بالعقد (٦).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
(١) «تحفة المحتاج» (٤/ ٣٥٢).
(٢) «مغني المحتاج» (٢/ ٤٢٥).
(٣) «نهاية المحتاج» (٤/ ٢٥ - ٢٦).
(٤) «تبيين الحقائق» (٤/ ٣٢)، «الجوهرة النيرة» (١/ ١٩٧)، «البحر الرائق» (٦/ ٣٩)، «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٤٧٥)، «الإتقان والإحكام» (١/ ٣٠٦)، «الفواكه الدواني» (٢/ ٨٢)، «الفروع» (٤/ ١٠٦)، «الإنصاف» (٤/ ٤١٥)، «معونة أولي النهى» (٤/ ١٣٥).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) ينظر في الدليلين: «حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج» (٢/ ٢٤٥).
(٢) «مغني المحتاج» (٢/ ٤٢٥).
(٣) «نهاية المحتاج» (٤/ ٢٥ - ٢٦).
(٤) «تبيين الحقائق» (٤/ ٣٢)، «الجوهرة النيرة» (١/ ١٩٧)، «البحر الرائق» (٦/ ٣٩)، «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٤٧٥)، «الإتقان والإحكام» (١/ ٣٠٦)، «الفواكه الدواني» (٢/ ٨٢)، «الفروع» (٤/ ١٠٦)، «الإنصاف» (٤/ ٤١٥)، «معونة أولي النهى» (٤/ ١٣٥).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) ينظر في الدليلين: «حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج» (٢/ ٢٤٥).
٢ / ٤٤٢