روى نحوُه من حديث جابر، وابن المسَيب وغيرِه، ولا يصحُّ واحدٌ منها.
٣٦١ - تخريجه: أخرجه الدارقطني في «سننه» ٣: ١٢٩ وقال: «أبو كُرْزٍ هذا متروك الحديث، ولم يروه عن نافع غيرُه» وأعاده قربيا منه ٣: ١٤٥ بالإسناد الأول بلفظ: «ديةُ ذِمِّي دِيَةُ مسلم»، وسمى أبا كُرْز عبد الله بن عبد الملك الفِهْري، والبيهقي في «الكبرى» ٨: ١٠٢ وذكر كلام الدارقطني، وذكر الحديثَ ابنُ حبان في «المجروحين» ٢: ١٧ - ١٨ وقال: «خبر باطل، لا أصل له من كلام رسول الله - ﷺ -، وهو موضوع لا شك»، وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» ٣: ١٢٧.
وأما حديث جابر: فلم أقف عليه.
وأما حديث سعيد بن المسيب: فأخرجه أبو داود في «المراسيل»: ٢١٥ (٢٦٤)، قال في «نصب الراية» ٣٦٧: ٤: «بسند صحيح»، وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي» ١٠٣: ٨: «رجاله ثقات» ثم قال: «وقد تأيد هذا المرسل بمرسلين صحيحين، وبعدة أحاديث مسندة وإن كان فيها كلام» وقوَّى أمرَه.
ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة ٤٠٧: ٥ (٢٧٤٤٩) بسنده إلى الزهريّ قال: دية المعاهَدِ دية المسلم. قال ابن الترْكمانى: «وهذا السند في غاية الصحة».
وأما حديث جابر: فلم أقف عليه.
وأما حديث سعيد بن المسيب: فأخرجه أبو داود في «المراسيل»: ٢١٥ (٢٦٤)، قال في «نصب الراية» ٣٦٧: ٤: «بسند صحيح»، وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي» ١٠٣: ٨: «رجاله ثقات» ثم قال: «وقد تأيد هذا المرسل بمرسلين صحيحين، وبعدة أحاديث مسندة وإن كان فيها كلام» وقوَّى أمرَه.
ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة ٤٠٧: ٥ (٢٧٤٤٩) بسنده إلى الزهريّ قال: دية المعاهَدِ دية المسلم. قال ابن الترْكمانى: «وهذا السند في غاية الصحة».
٥٠٤