= عن ثمنه من هؤلاء الرواة، الذين هم دون الصحابة والتابعين، والله أعلم«. قلت: وثَّق الحافظ رجال حديث جابر في»التلخيص«٣: ٤، و»الدراية«١٦١: ٢ (٨٠٧).
٢٨٨ - تخريجه: أخرجه أحمد ٦: ٤٩، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله، ثم وجد به عيبًا ٧٧٧: ٣ (٣٥٠٨)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله، ثم يجد به عيبًا ٣: ٥٨١ (١٢٨٥) وقال:»هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم«، والنسائى: كتاب البيوع - الخراج بالضمان ٧: ٢٥٤ (٤٤٩٠)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الخراج بالضمان ٧٥٤: ٢ (٢٢٤٣)، وابن حبان في»صحيحه«كما في»الإحسان«١١: ٢٩٨ (٤٩٢٧)، والحاكم في»المستدرك«٢: ١٥ وقال:»صحيح الإسناد«ووافقه الذهبي.
وفي»التلخيص الحبير«٣: ٢٢:»وصححه ابن القطان«انتهى. وتوسع الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تخريجه، وصحَّحَه في تعليقه على»الرسالة«: ٤٤٨ - ٤٥٠ فينظر.
ولم أقف في»الكامل" على الحديث ولا على كلمة ابن عدي التي ذكرها المصنف عنه عقب الحديث الآتي، وعلى فرض صحتها فهى محمولة على إسناد =
٢٨٨ - تخريجه: أخرجه أحمد ٦: ٤٩، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله، ثم وجد به عيبًا ٧٧٧: ٣ (٣٥٠٨)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله، ثم يجد به عيبًا ٣: ٥٨١ (١٢٨٥) وقال:»هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم«، والنسائى: كتاب البيوع - الخراج بالضمان ٧: ٢٥٤ (٤٤٩٠)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الخراج بالضمان ٧٥٤: ٢ (٢٢٤٣)، وابن حبان في»صحيحه«كما في»الإحسان«١١: ٢٩٨ (٤٩٢٧)، والحاكم في»المستدرك«٢: ١٥ وقال:»صحيح الإسناد«ووافقه الذهبي.
وفي»التلخيص الحبير«٣: ٢٢:»وصححه ابن القطان«انتهى. وتوسع الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تخريجه، وصحَّحَه في تعليقه على»الرسالة«: ٤٤٨ - ٤٥٠ فينظر.
ولم أقف في»الكامل" على الحديث ولا على كلمة ابن عدي التي ذكرها المصنف عنه عقب الحديث الآتي، وعلى فرض صحتها فهى محمولة على إسناد =
٤٢٣