واعلم أن النكرة في سياق النفي يدخلها التخصيص ولا تؤكد بكل، وكذا النكرة عددًا كانت أو غير عدد، وكثير من ألفاظ العموم لا تؤكد بكل.
وعبارة الآمدي أحسن، حيث قال: «ما لا يتصور فيه معنى الشمول، لا يتصور تخصيصه».
قال: (مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ.
الأكثر: على أنه لابد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله.
وقيل: يكفي ثلاثة، وقيل: اثنان، وقيل: واحد.
والمختار: أنه ما بالاستثناء والبدل يجوز إلى واحد، وبالمتصل كالصفة يجوز إلى اثنين، وبالمنفصل في المحصور القليل يجوز إلى اثنين، مثل: «قتلت كل زنديق»، وقد قتل اثنين، وهم ثلاثة.
وبالمنفصل في غير المحصور أو العدد الكثير، المذهب الأول.
لنا: أنه لو قال: «قتلت كل من في المدينة»، وقد قتل ثلاثة، عُدّ لاغيًا وخُطَّئ، وكذلك: «أكلت كل رمانة»، وكذلك لو قال: «كل من دخل، أو أكل»، وفسّره باثنين أو ثلاثة.
القائل باثنين أو ثلاثة: ما قيل في الجمع.
وردّ: بأن الجمع ليس بعام.
٣ / ١٧٥