قال: (مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق.
والأكثر على جواز المساوي والأكثر.
وقالت الحنابلة، والقاضي أولًا: بمنعهما.
وبعضهم، والقاضي ثانيًا: بمنعه في الأكثر.
وقيل: إن كان العدد صريحًا.
لنا: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين﴾ والغاوون أكثر، بدليل: ﴿وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين﴾.
وأيضًا: «كلكم جائع إلا من أطعمته».
وأيضًا: فقهاء الأمصار / على أنه لو قال: «عندي عشرة إلا تسعة»، لم يلزم إلا واحد، ولولا ظهوره لما اتفقوا عليه عادة.
الأقل: مقتضى الدليل منعه.
وأجيب: بالمنع، فلو سلّم فالدليل متبع.
قالوا: «عشرة إلا تسعة ونصف درهم وثلث درهم»، مستقبح ركيك.
٣ / ١٩٩