وإذا لم تعلم، وظهر قصد القربة، ثبت الرجحان، فلزم الوقوف عنده، والوجوب زيادة لم تثبت.
وإذا لم يظهر، فالجواز والوجوب والندب زيادة لم تثبت.
وأيضًا: لما نفى الحرج بعد قوله تعالى: ﴿زوجناكها﴾، فهمت الإباحة مع احتمال الوجوب والندب).
أقول: لما فرغ من تلخيص محل النزاع وتقرير المذاهب، شرع في الاحتجاج لمختاره في القسمين الآخرين:
الأول منهما: ما علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة، واختار أن أمته مثله، عبادة كان أو لا، واحتج على ذلك بوجهين:
الأول الإجماع: فإن الصحابة كانوا يرجعون في الحوادث إلى فعله عليه السلام، المعلوم صفته من وجوب أو ن دب أو إباحة، كرجوعهم إلى وجوب الغسل من التقاء الختانين عند قول عائشة: «فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا».
وكتقبيل الحجر الأسود؛ لتقبيل النبي ﷺ إياه، ورجوعهم إلى جواز
٢ / ١٨٦