قال: (مسألة: فعله ﷺ ما وضح فيه أمر الجبلة، كالقيام والقعود والأكل والشرب، أو تخصيصه كالضحى، والوتر، والتهجد، والتخيير، والمشاورة، والوصال، والزيادة على أربع فواضح.
وما سواهما، إن وضح أنه بيان بقول أو قرينة، مثل: صلُّوا، وخذوا عني، وكالقطع من الكوع، والغسل إلى المرافق، اعتبر اتفاقًا.
وما سواه، إن علمت صفته فأمته مثله.
وقيل: في العبادات.
وقيل: كما لو لم يعلم.
وإن لم يعلم، فالوجوب، والندب، والإباحة، والوقف.
والمختار: إن ظهر قصد القربة فندب، وإلا فمباح).
أقول: لما فرغ من المقدمة، شرع في المسائل.
المسألة الأولى: في أحكام أفعال النبي عليه السلام بالنسبة إلى أمته، وهذه العبارة خير من عبارة معظم الشراح حيث قالوا: الأولى في أن أفعاله هل هي كدليل شرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا؛ إذ [لا] نزاع في شرعية ما
٢ / ١٧٦