الوجه الثاني من التمسك: قوله تعالى: ﴿فلما قضى زيد﴾ الآية، علل نفي الحرج في نكاح أزواج الأدعياء، بتزويج النبي ﷺ زوجة دعيه، ولولا مساواتهم له في علمت صفته، لم يكن للتعليل معنى؛ لأنه حينئذ لا يلزم من نفي الحرج عنه نفيه عنهم، ودلّ أيضًا على أن الإباحة في حقهم ليس بالإباحة الأصلية، ثم الآية إنما تقوم حجة على ابن خلاد، ولا تنهض حجة على المذهب الثالث، أو لا تدل على التأسي في كل فعل علمت صفته، بل على التأسي في المباح فقط.
ثم احتج لمختاره في القسم الآخر، وهو ما لم تعلم صفته.
ووجهه: أنه إن ظهر قصد القربة، ثبت رجحان الفعل على الترك؛
٢ / ١٨٧