[١٦٨٢-] قلت: سئل سفيان عن المحرم يجامع [أهله] ٢ في غير الفرج وينزل [قال] ٣: يقولون: عليه بدنة، وتم — الصفحة ٢٠٤٨

١ أي أن الإمام إسحاق وافق الإمام أحمد فيما ذهب إليه، إلا قوله: «ما لم يجامع في الفرج»، ولم يقل الإمام أحمد ذلك نصًا، بل قاله معنى وهو قوله: «إلا بالتقاء الختانين»، فأتى بما هو أعم منه، وهو «ما لم يكن جماعًا»، أي يقول إسحاق: «لا أفسد الحج ما لم يكن جماعًا» أعم من أن يكون وطئا في الفرج، أو وطئا فيما دونه قصد به الجماع، كما وضحه أيضًا في المسألة التالية.
٢ ساقط من ع.
٣ زيادة يقتضيها السياق.
٤ انظر عن قول الثوري الإشراف ق ١٠٥ أ.
٥ ساقط من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
٦ قال ابن قدامة في المغني ٣/‏٣٢٣: «والمرأة كالرجل في هذا كله إذا كانت ذات شهوة، وإلا فلا شيء عليها كالرجل إذا لم يكن له شهوة».
وانظر أيضًا: الإنصاف ٣/‏٥٢٥، وراجع المسألة السابقة (١٦٨١) في وجوب البدنة وعدم فساد الحج، ووجوب البدنة عليها إذا كانت تشتهي وأنزلت، كمسألة المرأة المجامعة المطاوعة السابقة برقم (١٦٨٠) .