[قال أحمد: عليه كفارة واحدة.
قال إسحاق: كفارة واحدة] ٥، لا يكون حكمه أعظم من
١ في ع «أقرن»، والصواب ما أثبته من ظ، لما سبق في التعليق رقم ١ على المسألة (١٤٠٣) .
٢ وذلك بناء على رأيه بأن عليه طوافين وسعيين، كما سبق في المسألة (١٦٧٦) .
٣ ممن قال يجزي القارن طواف واحد وسعي واحد: أحمد في المشهور عنه، وإسحاق، ومالك، والشافعي، وعطاء، وطاووس، ومجاهد.
وقد سبق قول الإمامين أحمد وإسحاق في ذلك في المسألة (١٤٠٣)، وانظر: أقوال بقية الأئمة: الكافي لابن عبد البر ١/٣٣٤، المغني ٣/٤٩٤.
٤ أي: من قال يجزي القارن طواف واحد وسعي واحد، يرى أنه إن ارتكب محظورًا يلزمه كفارة واحدة.
قال ابن قدامة في المغني ٣/١٩٦: «وإن أفسد القارن نسكه بالوطء، فعليه فداء واحد، إلى أن قال: وسائر محظورات الإحرام من اللبس والطيب وغيرهما، لا يجب في كل واحد منها أكثر من فداء واحد، كما لو كان مفردًا. والله أعلم» ا. هـ.
راجع أيضًا المسألة (١٥٨١) .
٥ ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ
٢ وذلك بناء على رأيه بأن عليه طوافين وسعيين، كما سبق في المسألة (١٦٧٦) .
٣ ممن قال يجزي القارن طواف واحد وسعي واحد: أحمد في المشهور عنه، وإسحاق، ومالك، والشافعي، وعطاء، وطاووس، ومجاهد.
وقد سبق قول الإمامين أحمد وإسحاق في ذلك في المسألة (١٤٠٣)، وانظر: أقوال بقية الأئمة: الكافي لابن عبد البر ١/٣٣٤، المغني ٣/٤٩٤.
٤ أي: من قال يجزي القارن طواف واحد وسعي واحد، يرى أنه إن ارتكب محظورًا يلزمه كفارة واحدة.
قال ابن قدامة في المغني ٣/١٩٦: «وإن أفسد القارن نسكه بالوطء، فعليه فداء واحد، إلى أن قال: وسائر محظورات الإحرام من اللبس والطيب وغيرهما، لا يجب في كل واحد منها أكثر من فداء واحد، كما لو كان مفردًا. والله أعلم» ا. هـ.
راجع أيضًا المسألة (١٥٨١) .
٥ ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ
٥ / ٢٣٧٩