[١٢٢٧-] قلت٢: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة وهو يريد أن يحلها لزوجها، ثم بدا له — الصفحة ١٥٩٤

الطلاق، لأن العقدة منفسخة لقول النبي ﷺ: «فنكاحها باطل»١.
[١٢٢٧-] قلت٢: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة وهو يريد أن يحلها لزوجها، ثم بدا له [ع-٦١/أ] فأمكسها؟
قال: لا يعجبني إلا أن يفارق ويستقبل نكاحًا جديدًا٣.
قال أحمد: جيد٤.
١ هذا الحديث سبق تخريجه في المسألة رقم: (٨٧٩) .
٢ في ع بلفظ «قال: قلت».
٣ نقله الخطابي في معالم السنن، وكذا ابن القيم في تهذيب السنن والبغوي في شرح السنة وابن المنذر في الإشراف. وقال سفيان الثوري: «إذا تزوجها وهو يريد أن يحلها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها، لا يعجبني إلا أن يفارقها ويستأنف نكاحًا جديدًا، وكذلك قال أحمد بن حنبل».

انظر: معالم السنن: ٢/‏٢٦٢، وشرح السنة: ٩/‏١٠١، والإشراف: ٤/‏٢٠١، وتهذيب السنن لابن القيم: ٣/‏٢٢، والمغني: ٦/‏٦٤٧.
٤ الصحيح من المذهب أن نكاح المحلل باطل مع شرطه، ورواية الكوسج هذه دالة عليه، وعن الإمام أحمد يصح العقد ويبطل الشرط.
قال ابن قدامة: «فإن شرط عليه التحليل قبل العقد ولم يذكره في العقد ونواه في العقد. أو نوى التحليل من غير شرط، فالنكاح باطل أيضًا.»
وقيل: يكره ويصح العقد.
وإذا كان النكاح باطلًا لم يكن له أن يمسكها بذلك العقد لبطلانه.
انظر: المغني: ٦/‏٦٤٦، والإنصاف: ٨/‏١٦١، والمبدع: ٧/‏٨٥، والإشراف: ٤/‏٢٠١.
٤ ‏/ ١٨٤٧