قال إسحاق: كما قال.
[١٢٢٩-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها ما
١ قال في المقنع: «وإن كانت أمة فاشتراها مطلقها، لم تحل».
قال المرداوي: «هذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب».
وفي المقنع أيضا: «ويحتمل أن تحل».
قال ابن مفلح في المبدع: «لأن الطلاق يختص بالزوجية فأثر في التحريم».
قلت: والأول أصح؛ لأن الآية: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه﴾ صريحة في تحريمها، فلا يعول على ما خالف ذلك.
انظر: المبدع: ٧/٤٠٧، والإنصاف: ٩/١٦٧، والمقنع بحاشيته: ٣/٢٢٩.
٢ سبقت هذه الفقرة الأخيرة من المسألة في المسألة رقم: (١٠٣٢) وسبق تخريج هذا الحديث، وترجمة عمرو بن معتب، وتقرير قول أحمد وإسحاق في تلك المسألة.
قال المرداوي: «هذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب».
وفي المقنع أيضا: «ويحتمل أن تحل».
قال ابن مفلح في المبدع: «لأن الطلاق يختص بالزوجية فأثر في التحريم».
قلت: والأول أصح؛ لأن الآية: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه﴾ صريحة في تحريمها، فلا يعول على ما خالف ذلك.
انظر: المبدع: ٧/٤٠٧، والإنصاف: ٩/١٦٧، والمقنع بحاشيته: ٣/٢٢٩.
٢ سبقت هذه الفقرة الأخيرة من المسألة في المسألة رقم: (١٠٣٢) وسبق تخريج هذا الحديث، وترجمة عمرو بن معتب، وتقرير قول أحمد وإسحاق في تلك المسألة.
٤ / ١٨٤٩