المسألة الثانية: حكمة التشريع في منع اتخاذ القبور مساجد: ربما تبادر إلى الذهن أن علة النهي هي مخالفة المشركين، كما هو ظاهر من بعض النصوص المتقدمة، ونص الشافعي - رحمه الله تعالى - بأن النجاسة علة من علل الحكم» لكون المقبرة اختلطت بلحم وعظام الأموات، فصارت نجسة (١) .
والحق أن مخالفة المشركين في هذا واردة، لكون عملهم هذا ذريعة موصلة إلى الشرك. قال في المغني: «وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات؛ باتخاذ صورهم، ومسحها، والصلاة عندها، وكذلك فعل الناس بقبور الصالحين». ا. هـ مختصرا (٢) .
وقال الشافعي: «أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس» (٣) .
وقال النووي: «إنما نهى النبي - ﷺ - عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر، كما جرى لكثير من الأمم الخالية» (٤) .
وقد نص على ما ذكره هؤلاء العلماء - رحمهم الله تعالى - ابن تيمية، وابن القيم، وصاحب الدعوة السنية في نجد محمد بن عبد الوهاب، وغيرهم رحمهم الله تعالى (٥) .
(١) الأم للشافعي (١ / ٩٢) .
(٢) المغني لابن قدامة (٢ / ٥٠٨) .
(٣) المجموع للنووي (٥ / ٢٦٩)، وانظر: الأم (١ / ٩٢ـ ٩٣) .
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم (٢ / ١٦٢) .
(٥) انظر: الفتاوى لابن تيمية (٢٧ / ٥٠٢)، وإغاثة اللهفان لابن القيم (١ / ٣٦٢)، وتيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ص٧٠٤) .
(٢) المغني لابن قدامة (٢ / ٥٠٨) .
(٣) المجموع للنووي (٥ / ٢٦٩)، وانظر: الأم (١ / ٩٢ـ ٩٣) .
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم (٢ / ١٦٢) .
(٥) انظر: الفتاوى لابن تيمية (٢٧ / ٥٠٢)، وإغاثة اللهفان لابن القيم (١ / ٣٦٢)، وتيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ص٧٠٤) .
٣٤