معراج الدراية في شرح الهداية

وَقِيلَ: إِذَا كَانَ فِي الصَّفْ لَا يُجَافِي كَيْ لَا يُؤْذِيَ جَارَهُ (وَيُوَجِّهُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ نَحْوَ القِبْلَةِ) لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: «إِذَا سَجَدَ المُؤْمِنُ سَجَدَ كُلُّ عُضْوِ مِنهُ، فَلْيُوَجِّهُ مِنْ أَعْضَائِهِ القِبْلَةَ مَا اسْتَطَاعَ» (وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى ثَلَاثًا

وعن الثلجي: تفسد صلاته ويكفر.
وعن القمي: تفسد ولا يكفر.
وعن أبي مطيع: لا بأس به.
وعن الشعبي: لا بأس به قدر تسبيحة أو تسبيحتين.
وقيل: يطول التسبيحات ولا يزيد في العدد.
وعن أبي القاسم الصفار: إن كان الجائي فقيرًا جاز، وإلا فلا.
وعن أبي الليث: إن عرفه لا ينتظر.
وقيل: إن طوله للإدراك دون التقرب يكره، وهذا معنى قول أبي حنيفة، وإن طوله تقربا ويدرك به لا بأس به، كتطويل الركعة الأولى من الفجر على الثانية (١).
وفي الجامع الأصغر (٢): لا يكره، وهو مأجور؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢].
وعن أبي الليث (٣): هو محسن؛ لأنه عليه السلام كان يخفف القراءة لبكاء صبي؛ لكيلا تفتتن أمه (٤).
ثم تسبيحات الركوع والسجود سنة عند أكثر العلماء، وقال أبو مطيع - تلميذ أبي حنيفة - فرض (٥)، ولم يجزئه أقل من ثلاث؛ لقوله عليه السلام: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ» (٦) و«اجْعَلوها في سجودِكُم» (٧)، ولأن الركوع والسجود

(١) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٣٧).
(٢) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٣٨).
(٣) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٣٨).
(٤) أخرجه البخاري (١/ ١٤٣، رقم ٧٠٩) ومسلم (١/ ٣٤٣، رقم ٤٧٠) من حديث أنس رضي الله عنه.
(٥) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٣٨).
(٦) تقدم تخريجه قريبا.
(٧) تقدم تخريجه قريبا.

١ ‏/ ٦٨٣