ونحن نمنع ذلك، بناء على أن مدرك الشروط والأسباب غير مدرك التكاليف، فإن التكاليف تتلقى من الأمر والنهي، والشروط والأسباب تتلقى وضعا من الشارع وإخبارا، بأن يقول: جعلت البيع سببا للملك، والمماثلة شرط، والنكاح سببا للحل، والشهادة شرط.
والحاصل أن [خطاب] (٢) الشرع على ضربين:
خطاب تكليف، وذلك يقتضي فهما وعقلا، حتى إذا اختل هذا الشرط اختل الخطاب.
والثاني: خطاب إخبار - على ما ذكرناه - ولا يستدعي هذا القسم دراية وعقلا، بل كل من اجتمع له [السبب] (٣) بشرطه؛ حصل له الحكم، ومن لا، فلا، وما نحن فيه من قبيل الثاني، لا من قبيل الأول.
[١٤] مسألة:
إذا فاتته صلوات ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام؛ يلزمه قضاء الصلوات
(١) أصو السرخسي (٢/ ١٤١ - ١٤٣).
(٢) في الأصل: الخطاب، والسياق يقتضي ما أثبته.
(٣) في الأصل: النسب، والسياق يقتضي ما أثبته.
(٢) في الأصل: الخطاب، والسياق يقتضي ما أثبته.
(٣) في الأصل: النسب، والسياق يقتضي ما أثبته.
٨١