وأبو حنيفة يقول: إذا لم تكن نفقة الازواج مقدرة شرعا، [فلا بد] (١) من نوع اجتهاد، ودعا إلى الأولى، فأولى الأصول بها نفقة القريب، وقد قال - تعالى -: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ [البقرة: ٢٣٣]، فجعل ضابطها قدر الكفاية بموجب العرف والعادة، أما الكفارات فجنس آخر من الأحكام، شرعت ماحية للسيئات والجرائم الموجبات، فهي تتقدر بقدر الجريمة، فكيف يتعرف منها مقدار النفقة؟ (٢)
*والجواب:
قلنا: هاهنا مذهبان لا ثالث لهما، فإذا أبطلنا أحدهما تعين الآخر.
فأبو حنيفة يقول: تجب الكفاية، والشافعي يقول: هي مقدرة.
فنقول: لو كان الواجب كفاية الزوجة لكان ينبغي إذا شبعت من موضع
(١) في الأصل: بل لا بد، والصواب ما أثبته.
(٢) بدائع الصنائع (٤/¬٢٣).
(٢) بدائع الصنائع (٤/¬٢٣).
٤٠١