وقال أبو حنيفة رحمه الله: نفقة الزوجة غير مقدرة، وإنما الواجب كفايتها، فإن كانت رغيبة فما يكفيها، وإن كانت زهيدة متقنعة فما يكفيها، فيجتهد القاضي رأيه (٥).
ولا خلاف أن نفقة القريب [غير مقدرة، بل تجب كفايته] (٦).
ومأخذ النظر: تردد المسألة بين أصلين (٧) وهما: نفقة القريب، والإطعام في الكفارات.
فالشافعي يقول: لا تقدير في النفقة، ولا بد من التقدير؛ فهو ضرورة
(١) يشير إلى قوله - سبحانه -: ﴿لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها﴾ [الطلاق: ٧].
(٢) في الأصل: يوحدد، والصواب ما أثبته.
(٣) زيادة يقتضيها السياق.
(٤) تحفة المحتاج (٨/ ٣٠٢).
(٥) المبسوط (٥/ ١٨٢)، وبدائع الصنائع (٤/¬٢٣).
(٦) تكررت جملة «غير مقدرة بل تجب كفايته» في الأصل.
(٧) بدائع الصنائع (٤/¬٣٨)، والحاوي الكبير (١١/ ٤٢٤).
(٢) في الأصل: يوحدد، والصواب ما أثبته.
(٣) زيادة يقتضيها السياق.
(٤) تحفة المحتاج (٨/ ٣٠٢).
(٥) المبسوط (٥/ ١٨٢)، وبدائع الصنائع (٤/¬٢٣).
(٦) تكررت جملة «غير مقدرة بل تجب كفايته» في الأصل.
(٧) بدائع الصنائع (٤/¬٣٨)، والحاوي الكبير (١١/ ٤٢٤).
٤٠٠