نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام — الصفحة ٣٥٨

قلنا: قوله: (طلاق جاهلي) لا عبرة [به] (١)، بل يجب أن يكون طلاقا إسلاميا.
وقولهم: زاد [الشرع] فيه أجلا.
هذا من قوله، وقول الواحد من الصحابة لا حجة فيه (٢)، على أنه معارض بما روى الشافعي عن سليمان بن يسار (٣) قال: أدركت بضعة عشر نفسا من الصحابة كلهم يوجبون على المولي بعد مضي أربعة أشهر؛ أما أن يفيء أو يطلق (٤).
= دون أربعة أشهر فليس بإيلاء»، برقم: (١١٣٥٦)، قال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح».
مجمع الزوائد (٥/¬١٠).
(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) في أحد القولين، والقول الثاني: أنه حجة، والخلاف فيما إذا كان على التابعين ومن بعدهم، أما على الصحابة في مسائل الاجتهاد فليس بحجة اتفاقا. ينظر: الإحكام للآمدي (٤/ ١٤٩).
(٣) هو سليمان بن يسار، أبو أيوب، مولى ميمونة أم المؤمنين، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، كان عالما ثقة عابدا ورعا حجة، روى عن ابن عباس وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عنهم، وروى عنه الزهري وجماعة من الأكابر، كان المستفتي إذا أتى سعيد ابن المسيب يقول له: اذهب إلى سليمان بن يسار، فإنه أعلم من بقي اليوم، وقال قتادة: قدمت المدينة، فسألت: من أعلم أهلها بالطلاق؟ فقالوا: سليمان بن يسار، توفي سنة (١٠٧ هـ)، وقيل: سنة (١٠٠ هـ)، وقيل: سنة (٩٤ هـ)، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. ينظر: الطبقات الكبرى (٢/ ٣٨٤)، ووفيات الأعيان (٢/ ٣٩٩).
(٤) الأم (٥/ ٢٨٢).
٣٧٦