* والجواب عن هذا:
أن نقول: لو لم يملك الخصومة لما جاز أن يوكل بالخصومة مطلقا، ويستثنى الإقرار، وإذا جاز ذلك فقد [فهم] (٣) من مطلقه نقيض الإقرار، والأصل أنه في إنكاره صادق، وهو مالك له، وقد وكله في الخصومة، فليقرر على حقيقته، فأي ضرورة في العدول إلى مجازه؟.
* وقولهم: ربما يكون كاذبا باطنا وربما يكون صدوقا، وكلاهما لا يملكه، وقد ملكتم وكيله كليهما.
قلنا: فكان ينبغي أن يقال: المملوك أحدهما لا بعينه ولا يعلمه، فيبطل توكيله، أما التعميم فلا وجه له.
* * *
[٧٧] * مسألة:
إذا أقر بدين في حال الصحة، ثم أقر بدين في حال المرض الذي توفي
(١) في الأصل: الخصومة، والصواب ما أثبته.
(٢) المبسوط (٥/¬١٩ - ٦).
(٣) في الأصل: فهما، والصواب ما أثبته.
(٢) المبسوط (٥/¬١٩ - ٦).
(٣) في الأصل: فهما، والصواب ما أثبته.
١٨٤