* * *
[٥٥] * مسألة:
إذا باع الفضولي مال غيره، أو زوج ابنة غيره، فالعقد باطل عندنا (٢).
وقال أبو حنيفة رحمه الله: ينعقد العقد، ويقف نفوذه ولزومه على إجازة المالك أو الولي، حتى قالوا: لو وطئ قبل الإجازة لا حد عليه، وهكذا الخلاف في سائر تصرفاته (٣).
ومأخذ النظر فيها: أن الإيجاب والقبول لهما حكمان عند أبي حنيفة:
أحدهما: الانعقاد، وهو مقترن بهما، ومعناه: الارتباط الحاصل بين الخطاب والجواب.
والثاني: زوال الملك، وهو حكم منفصل عن الانعقاد، بدليل الهبة والوصية، فإن لها انعقادا بسبب يحصل فيهما بالإيجاب والقبول، والملك لا يحصل إلا بعد القبض والموت (٤).
(١) الحاوي الكبير (٥/ ٢٨١).
(٢) الحاوي الكبير (٥/ ٢٨١)، ونهاية المحتاج (٣/ ٤٠٢، ٤٠١).
(٣) المبسوط (١٣/ ١٥٣)، وبدائع الصنائع (٥/ ١٤٨).
(٤) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٩).
(٢) الحاوي الكبير (٥/ ٢٨١)، ونهاية المحتاج (٣/ ٤٠٢، ٤٠١).
(٣) المبسوط (١٣/ ١٥٣)، وبدائع الصنائع (٥/ ١٤٨).
(٤) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٩).
١٤٨