[٤٧] مسألة: لا يصح بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة — الصفحة ١١٦

ومأخذ النظر فيها بناء على الأصل الممهد أن التحريم الثابت بالحديث إنما يرتفع عند تحقق شرط الإباحة؛ فمهما علمنا الإباحة، و[مهما] حكمنا انتفاء الشرط، أو لم نعلم وجوده حكمنا بالبطلان، ولا فرق بين ما يفقد فيه الشرط لتعذره، وبين ما يفقد للامتناع من إجرائه مع تيسره.
وقال أبو حنيفة: يصح؛ لتحقق المساواة في الكيل (١).
وهو باطل ببيع الحنطة بالدقيق والسويق، وبيع الحنطة المقلية بالحنطة النيئة أو المقلية (٢).
* * *

[٤٧] * مسألة:
لا يصح بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة
(٣).
وقال أبو حنيفة: يصح (٤).
والمسألة مشكلة، ولها صور:
إحداها هذه، وهو أن يبيع مد عجوة قيمته درهمان، ودرهمين بمدي عجوة قيمتهما درهمان.
والمأخذ المشهور من جانبنا: قول الأصحاب: مقتضى عود المعاوضات
(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٨٨).
(٢) الحاوي الكبير (٥/ ١٣٣).
(٣) الحاوي الكبير (٥/ ١١٣)، وتحفة المحتاج (٤/ ٢٧٧).
(٤) المبسوط (١٢/ ١٨٩)، وبدائع الصنائع (٥/ ١٩١).
١٣٤