* * *
[٤٠] * مسألة:
الملك في زمن الخيار ينتقل إلى المشتري بنفس العقد على القول المنصور في الخلاف.
والقول الثاني: أنه لا ينتقل.
ولنا قول ثالث: أنه يكون موقوفا، فإن تم العقد بينهما تبينا أنه انتقل، وإن لم يتم تبينا أنه لم ينتقل (٢).
وقال أبو حنيفة: إن كان الخيار لهما أو للبائع لا ينتقل، وإن كان للمشتري وحده؛ خرج البيع من ملك البائع، ولا يدخل في ملك المشتري (٣).
ومأخذ النظر فيها: أن حقيقة الخيار عندنا: ملك الفسخ، والبيع سبب منصوب لنقل الملك، بدليل ما لو خلا عن شرط الخيار، والشرط إذا دخل على السبب لا يخرجه عن كونه سببا عندنا، والإيجاب والقبول سبب ناقل يخرجه عن كونه سببا عندنا، والإيجاب والقبول سبب ناقل للملك، وحقيقة الخيار عندنا: ملك الفسخ، فلا يمنع إعمال السبب.
(١) المبسوط (١٣/ ١٠٤ - ١٠٥).
(٢) الحاوي الكبير (٥/¬٤٧)، ونهاية المحتاج (٤/¬٢٠).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢٦٤ - ٤٦٥)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٧٦).
(٢) الحاوي الكبير (٥/¬٤٧)، ونهاية المحتاج (٤/¬٢٠).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢٦٤ - ٤٦٥)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٧٦).
١٢٣