*وصار آخرون إلى أنه لا يقتضي التكرار.
فَصْلٌ ومما يتعلق بهذه المسألة مسألتان
* إحداهما (١):
أنه إذا ورد الأمر، وأُمِرَ المكلف بإيجاد فعل؛ هل يقع الاكتفاء فيه بما يقع عليه اسم الفعل المأمور به أم لا؟ اختلفوا:
* فقال بعضهم: يجزئ، ولا يجب فعل كُلّ ما تناوله الاسم.
* وقال بعضهم: لا يجزئ ذلك.
مثاله: ﴿إنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٢) (٣).
المسألة الثانية (٤):
* أنَّ الأمر إذا كان مقيدًا بالشرط أو معلقًا على صفة؛ فإنَّ الحكم لا يتكرر بتكرر الشَّرط والصفة إذا لم تكن الصفة عِلَّةً (٥).
(١) قارن مع: «البحر المحيط» (٢/ ٤١٦).
(٢) المائدة: ٦.
(٣) نقل الزركشي عن إلكيا تصحيح القول بأنه يجزئ ما وقع عليه الاسم. انظر: المصدر السابق.
(٤) انظر: «التلخيص» (١/ ٣٠٩)، «الوصول» (١/ ١٤٦).
(٥) قال الزركشي: «قال إلكيا الهراسي: منشأ الخلاف أن إضافة الحكم إلى الشرط هل تدل على فعل
الشرط مؤثرًا كالعلة؟ والصحيح: أنه لا يدل إلا على كونه أمارةً على جواز الفعل، والعلة وضعت
مؤثرة جالبة». «البحر المحيط» (٢/ ٣٩١). وانظر أيضًا: (٢/ ٣٩٠) من نفس الكتاب.
(٢) المائدة: ٦.
(٣) نقل الزركشي عن إلكيا تصحيح القول بأنه يجزئ ما وقع عليه الاسم. انظر: المصدر السابق.
(٤) انظر: «التلخيص» (١/ ٣٠٩)، «الوصول» (١/ ١٤٦).
(٥) قال الزركشي: «قال إلكيا الهراسي: منشأ الخلاف أن إضافة الحكم إلى الشرط هل تدل على فعل
الشرط مؤثرًا كالعلة؟ والصحيح: أنه لا يدل إلا على كونه أمارةً على جواز الفعل، والعلة وضعت
مؤثرة جالبة». «البحر المحيط» (٢/ ٣٩١). وانظر أيضًا: (٢/ ٣٩٠) من نفس الكتاب.
١١٥