قال المجد ابن تيمية: «يتوجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (١) وجوب غسل المرفقين لأن نص الكتاب يحتمله، وهو مجمل فيه، وفعله ﷺ بيان لمجمل الكتاب، ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال، ليجب بذلك» (٢).
قال القاسمي: وقولهم (هو بيان للمجمل) فيه نظر. لأن (إلى) حقيقة في انتهاء الغاية- كما قدمنا- فلا إجمال. والله أعلم (٣).
• أقوال أهل العلم في دلالة الآية بذاتها على وجوب غسل المرفقين:
القول الأول: أن الآية دالة بنفسها على وجوب غسل المرفقين، ولا إجمال فيها.
القول الثاني: أن الآية مجملة، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مُبَيِّنٌ للإجمال الذي يدل على وجوب غسل المرفقين.
أصحاب القول الأول:
السمرقندي: «﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ يعني: مع المرافق» (٤).
الواحدي: «كثير من النحويين يجعلون إلى ههنا: بمعنى مع، ويوجبون غسل المرفق، وهو مذهب أكثر العلماء» (٥).
السمعاني: "﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ يعني: مع المرافق، قال المبرد: إذا مد الشيء إلى جنسه تدخل فيه الغاية، وإذا مد إلى خلاف جنسه، لا تدخل فيه الغاية، فقوله: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ مد
(١) سيأتي إيراده.
(٢) المنتقى: المجد ابن تيمية (ص: ٧٣)، وانظر: نيل الأوطار: الشوكاني (١/ ١٩٤).
(٣) محاسن التأويل: القاسمي (٦/ ١٨٨٤).
(٤) بحر العلوم: السمرقندي (١/ ٣٧٢).
(٥) التفسير الوسيط: الواحدي (٢/ ١٥٩).
(٢) المنتقى: المجد ابن تيمية (ص: ٧٣)، وانظر: نيل الأوطار: الشوكاني (١/ ١٩٤).
(٣) محاسن التأويل: القاسمي (٦/ ١٨٨٤).
(٤) بحر العلوم: السمرقندي (١/ ٣٧٢).
(٥) التفسير الوسيط: الواحدي (٢/ ١٥٩).
١ / ٤٨٩