وتجوز المعاملة بنقد مغشوش، من جنسه، لمن يعرفه، وبغير جنسه. ويجوز ضرب النقد المغشوش. نقل صالح عن الإمام في دراهم يقال لها المسيَّبِيَّةُ (١) عامتها نحاس، فقالَ: «إِذَا كَانَ شَيئًا اصْطَلَحُوا علَيهِ - كَالفُلُوسِ اصْطَلِحُوا عَليهَا - فأرجو أن لا يكون بها بأس» (٢)، ولأنه لا تغرير فيه. لكن يكره ضرب النقد المغشوش؛ لأنه قد يتعامل به من لا يعرفه.
تتمة: الصرفُ: بيع نقد بنقد من جنسه أو غيره. مأخوذ من الصَّرِيفِ، وهو: تصويت النقد بالميزان. ويبطل صرف؛ كسلم، بتفرق ببَدَنِ - تفرُّقًا يُبْطِلُ خيار المجلس - قبل تقابض من الجانبين. ويصح التوكيل في قبض في صرف وربوي، وسلم، ما دام موكله بالمجلس.
فرع: والحيل كلُّها غير جائزة في شيء من أمور الدين (٣)؛
(١) هي دراهم من ضرب الإسلام، عامتها ذهب إلا شيئًا فيها فضة. انظر: كشاف القناع ٣/ ٢٧١.
(٢) نقلها عنه أبو داود في مسائله ١٩٥.
(٣) انظر: غاية المنتهى ٢/ ٦١.
(٢) نقلها عنه أبو داود في مسائله ١٩٥.
(٣) انظر: غاية المنتهى ٢/ ٦١.
٨٣٧