(وَيَصِحُ صَرْفُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، مُتَمَاثِلًا وَزْنًا) أي: مثلًا بمثل بالوزن، (لَا عَدًّا)؛ لجهالة المماثلة. ولا يصح ذلك إلا (بِشَرْطِ الْقَبْضِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ) من المجلس. (وَ) بشرط (أَنْ يُعَوِّضَ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ عَنِ الْآخَرِ بِسِعْرِ يَوْمِهِ) أي: يومِ الصرف.
تنبيه: إذا أطلق الكيلُ، فالمرجع فيه إلى عرف كيل المدينة المنورة على عهده ﷺ. وإذا أطلق الوزن، فالمرجع فيه إلى عرف صنج مكة على عهده ﷺ؛ لحديث عبد الله بن عمر (٢) مرفوعًا: «المِكْيَالُ مِكْيَالُ المَدِينَةِ وَالمِيزَانُ مِيزَانُ مكة». وكلامه عليه الصلاة والسلام إنما يحمل على تبيين الأحكام؛ فما كان مكيلًا بالمدينة
(١) صحيح مسلم برقم (١٥٩١).
(٢) في الأصل: «عبد الملك بن عمير»، ولعل الصواب ما أثبته. والحديث أخرجه أبو داود برقم (٣٣٤٠).
(٢) في الأصل: «عبد الملك بن عمير»، ولعل الصواب ما أثبته. والحديث أخرجه أبو داود برقم (٣٣٤٠).
٨٣٦