(وَيَجِبُ عَلَيْهِ) أي: على الإمام اختيار (فِعْلِ الأَصْلَح) للمسلمين من هذه الأمور، فهو تخيير مصلحة واجتهاد، لا شهوة، فلا يجوز عدول عما راه مصلحة؛ لأنه يتصرف على المسلمين على سبيل النظر لهم. فإن تردَّد نظر الإمام في هذه الخصال، فقتل الأسرى أولى؛ الكفاية شرهم. وحيث رأى القتل، فيضرب العنق بالسيف؛ لقوله تعالى: ﴿فَضَرَبَ الرِّقَابِ﴾ [محمد: ٤]، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «وَلَا تُعَذِّبُوا وَلَا تُمَثَّلُوا» (٣) ومن امتنع من الأسرى، ولا أمكن أن يأتي به للإمام - بإكراه، أو ضرب ونحوه -، أو خاف هروبه، أو خاف منه، أو قاتله، أو كان مريضًا، أو جريحًا، أو مرض معه، فله قتله من غير إحضاره للإمام؛ لأنَّ تركه حيًا فيه ضرر على المسلمين، وتقوية للكفار، وكجريحهم إذا لم.
(١) مسند الإمام أحمد برقم (١٩٨٦٣)، وأخرجه مسلم برقم (١٦٤١).
(٢) انظر حادثة مفاداة أسرى يدر في سنن أبي داود برقم (٢٦٩١)، والطبراني في الأوسط يرقم (٣٠٠٣).
(٣) لم أجده بهذا اللفظ وأخرج مسلم حديث النهي عن التمثيل في الحرب برقم (١٧٣١)، وأخرج أبو داود حديث النهي عن التعذيب برقم (٥١٦١).
(٢) انظر حادثة مفاداة أسرى يدر في سنن أبي داود برقم (٢٦٩١)، والطبراني في الأوسط يرقم (٣٠٠٣).
(٣) لم أجده بهذا اللفظ وأخرج مسلم حديث النهي عن التمثيل في الحرب برقم (١٧٣١)، وأخرج أبو داود حديث النهي عن التعذيب برقم (٥١٦١).
٧٢٠