فلو صاد بين حرم المدينة صيدًا، فذبحه، صحت تذكيته. جزم به في «الإقناع». قال القاضي: «تحريم صيدها يدلُّ على أنه لا يصح ذكاته» (٥). ويجوز أخذُ ما تدعو الحاجة إليه من شجرها لرحل البعير - وهو أصغر من القَتبِ -، وللقتب، وعوارضه (٦)، ولآلة
(١) أخرجه البخاري برقم (٢١٢٩)، ومسلم برقم (١٣٦٠).
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٨٦٧)، ومسلم برقم (١٣٦٦).
(٣) صحيح مسلم برقم (١٣٦٧).
(٤) حواشي الإقناع ١/ ٤٤١.
(٥) نقله عنه ابن مفلح في الفروع ٦/ ٢٢، وابن النجار في شرح المنتهى ٣/ ٣٧٨.
(٦) العوارض جمع عارضة، هي الخُشب التي يُعرَّش فوقها. انظر: الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١١٣٢.
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٨٦٧)، ومسلم برقم (١٣٦٦).
(٣) صحيح مسلم برقم (١٣٦٧).
(٤) حواشي الإقناع ١/ ٤٤١.
(٥) نقله عنه ابن مفلح في الفروع ٦/ ٢٢، وابن النجار في شرح المنتهى ٣/ ٣٧٨.
(٦) العوارض جمع عارضة، هي الخُشب التي يُعرَّش فوقها. انظر: الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١١٣٢.
٦٠٨