(١) «قوله: ويشترط أن يكون ملكه طارئا على ملك الآخذ» فللشفيع الأخذ بالشفعة قبل قبض المشتري.
(٢) «قوله: لاستوائهما في وقت حصول الملك» لم يفرقوا بين أن يكون البيع لأحدهما بغير شرط الخيار وللآخر بشرط الخيار ولا بين أن يسبق اللزوم لأحدهما أولا؛ لأن سبب الشفعة هو البيع وهما مستويان فيه وكان الأولى أن يقول في وقت واحد ليشمل ما لو اشترياه في صفقتين.
(٣) «قوله: ولا في مدة الخيار في المبيع» شمل ما إذا شرطاه لأجنبي مطلقا، أو عنهما وشمل الخيار خيار المجلس والشرط.
(٢) «قوله: لاستوائهما في وقت حصول الملك» لم يفرقوا بين أن يكون البيع لأحدهما بغير شرط الخيار وللآخر بشرط الخيار ولا بين أن يسبق اللزوم لأحدهما أولا؛ لأن سبب الشفعة هو البيع وهما مستويان فيه وكان الأولى أن يقول في وقت واحد ليشمل ما لو اشترياه في صفقتين.
(٣) «قوله: ولا في مدة الخيار في المبيع» شمل ما إذا شرطاه لأجنبي مطلقا، أو عنهما وشمل الخيار خيار المجلس والشرط.
٥ / ٢٨٧