«فصل: للشفيع المنع» أي منع من له فسخ العقد «من الفسخ» له «بعيب أحد العوضين (٣) إذا رضي بأخذه» أي الشقص المشفوع لأن حقه سابق لثبوته بالبيع ولأن غرض العاقد استدراك الظلامة وتحصيل العوض وذلك حاصل بأخذ الشفيع ولأن في تقديم العاقد عليه إبطالا لحقه بالكلية فقدم «و» له المنع «من الإقالة» لذلك «وله الأخذ» بالشفعة «ولو فسخ» العقد قبله بإقالة، أو عيب أو إفلاس (٤) لذلك ويفسخ الرد (٥)، أو نقول: تبينا أن الرد كان باطلا،
(١) قوله: ويثبت في العقد الثاني لمن له الملك في الأول إلخ«علم منه أن المعتبر تأخر المعاوضة لا تأخر الملك.
(٢)»قوله: فلو أخذه من حكم له بالملك منهما ثم فسخ العقد لم تنفسخ شفعته«قال في الخادم مقصود الرافعي أن المشتري من البائع الأول إذا أخذ من المشتري الثاني، ثم رد ما كان اشتراه - وقلنا بالأصح إن الفسخ يرفع العقد من حينه - بقي حقه في الشقص المشفوع ولا يرتد المشفوع برد الشقص الذي اشتراه وصار به شريكا فإنه حالة الأخذ كان شريكا فإذا أخذ اجتمع في ملكه الشقصان فإذا رد أحدهما لم يرتد الآخر ولا نظر إلى أن الشقص الذي صار به شريكا وأخذ منه قد ارتد ونظيره ما إذا أدرك الإمام راكعا واطمأن معه يدرك الركعة وإن نوى المفارقة في الركوع.
(٣)»قوله: للشفيع المنع من الفسخ بعيب أحد العوضين إلخ«شمل ما إذا باع شقصا بثوب، ثم وجد بالثوب عيبا وأراد رده واسترداد الشقص.
(٤)»قوله: أو إفلاس«، أو انفسخ بتلف الثمن قبل أن يقبضه البائع.
(٥)»قوله: ويفسخ الرد" أشار إلى تصحيحه.
(٢)»قوله: فلو أخذه من حكم له بالملك منهما ثم فسخ العقد لم تنفسخ شفعته«قال في الخادم مقصود الرافعي أن المشتري من البائع الأول إذا أخذ من المشتري الثاني، ثم رد ما كان اشتراه - وقلنا بالأصح إن الفسخ يرفع العقد من حينه - بقي حقه في الشقص المشفوع ولا يرتد المشفوع برد الشقص الذي اشتراه وصار به شريكا فإنه حالة الأخذ كان شريكا فإذا أخذ اجتمع في ملكه الشقصان فإذا رد أحدهما لم يرتد الآخر ولا نظر إلى أن الشقص الذي صار به شريكا وأخذ منه قد ارتد ونظيره ما إذا أدرك الإمام راكعا واطمأن معه يدرك الركعة وإن نوى المفارقة في الركوع.
(٣)»قوله: للشفيع المنع من الفسخ بعيب أحد العوضين إلخ«شمل ما إذا باع شقصا بثوب، ثم وجد بالثوب عيبا وأراد رده واسترداد الشقص.
(٤)»قوله: أو إفلاس«، أو انفسخ بتلف الثمن قبل أن يقبضه البائع.
(٥)»قوله: ويفسخ الرد" أشار إلى تصحيحه.
٥ / ٢٨٨