«وتثبت» الشفعة «لذمي على مسلم ومكاتب على سيد» كعكسهما.
«فرع: لو باع نصيبا ينقسم من ممر لا ينفذ فلأهله الشفعة» لأنهم شركاء
(١) «قوله: لخبر البخاري السابق» والأحاديث في الشفعة للجار محمولة على الشريك جمعا بين الأخبار.
(٢) «قوله: ولو كان القضاء بها لشافعي فيحل له باطنا» حتى لو نكح شافعي على مذهب أبي حنيفة وحكم به حنفي حل باطنا.
(٢) «قوله: ولو كان القضاء بها لشافعي فيحل له باطنا» حتى لو نكح شافعي على مذهب أبي حنيفة وحكم به حنفي حل باطنا.
٥ / ٢٨٤