الدليل الثامن: كل طلاق جاز تفريقه جاز جمعه.
الرد: هذه من مسائل الخلاف.
القول الثاني: يحرم الطلاق: وهو وجه ضعيف عند الشافعية (١) ورواية عند الحنابلة (٢) وقال به أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ورواية عن محمد بن الحسن (٣).
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا] (الطلاق: ٢٣١).
وجه الاستدلال: إذا راجعها ثم طلقها أضرَّ بالمرأة (٤).
الرد من وجهين:
الأول: إذا لم يقصد المضارة حين المراجعة فالمراجعة مستحبة فيجوز له الطلاق إذا تجدد سبب الطلاق.
الثاني: من طلق وقت بدعة يؤمر بالمراجعة ثم يطلق بعد ذلك.
(١) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٩٠)، و«روضة الطالبين» (٨/ ٨).
(٢) انظر: «الفروع» (٥/ ٣٧٢)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٥٢).
(٣) انظر: «المبسوط» (٦/ ٢٠)، و«بدائع الصنائع» (٣/ ٩٠)، و«مجمع الأنهر» (٢/ ٨)، و«المحيط البرهاني» (٣/ ٤٠٢).
تنبيهان:
الأول: بعض الأحناف ينسب لهما القول بالتحريم وبعضهم ينسب لهما القول بالكراهة ولعلها كراهة التحريم، والله أعلم.
الثاني: بعض الأحناف يجعل لمحمد بن الحسن روايتين في المسألة وبعضهم ينسب الاضطراب في النقل عنه ولعل الأول أولى، والله أعلم.
(٤) انظر: «الفروع» (٥/ ٣٧٢)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٥٢).
(٢) انظر: «الفروع» (٥/ ٣٧٢)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٥٢).
(٣) انظر: «المبسوط» (٦/ ٢٠)، و«بدائع الصنائع» (٣/ ٩٠)، و«مجمع الأنهر» (٢/ ٨)، و«المحيط البرهاني» (٣/ ٤٠٢).
تنبيهان:
الأول: بعض الأحناف ينسب لهما القول بالتحريم وبعضهم ينسب لهما القول بالكراهة ولعلها كراهة التحريم، والله أعلم.
الثاني: بعض الأحناف يجعل لمحمد بن الحسن روايتين في المسألة وبعضهم ينسب الاضطراب في النقل عنه ولعل الأول أولى، والله أعلم.
(٤) انظر: «الفروع» (٥/ ٣٧٢)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٥٢).
٧٤١