إذا طلق الزوج زوجته غير المدخول بها واحدة بانت منه بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد.
الدليل الأول: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا] (الأحزاب: ٤٩).
وجه الاستدلال: إذا لم تكن عليها عدة فهي بائن بمجرد الطلاق، وتصير كالمدخول بها بعد انقضاء عدتها (١).
الدليل الثاني: فتوى الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم وتأتي الإشارة إلى آثارهم.
الدليل الثالث: الإجماع فأهل العلم مجمعون على أنَّ طلاق غير المدخول بها واحدة تبين به بينونة صغرى ولا عدة عليها فلا تحل لزوجها إلا بعقد جديد (٢).
* * *
(١) انظر: «المغني» (٨/ ٤٧١)، و«شرح الزركشي» (٢/ ٤٨٧).
(٢) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: ٩٩)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (٣/ ٥٨٧)، و«مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤١١)، و«زاد المسير» (٣/ ٤٧٢)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٨٩، ٩٤)، و«المغني» (٨/ ٤٧١)، و«شرح الزركشي على الخرقي» (٢/ ٤٨٧)، و«مجموع الفتاوى» (٣١/ ٣٧٢)، و«تفسير ابن كثير» (٣/ ٤٩٨)، و«القوانين الفقهية» (ص: ١٧٦)، و«فتح الباري» (٩/ ٤٨٦)، و«حسن الأسوة» (ص: ١٩٧).
(٢) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: ٩٩)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (٣/ ٥٨٧)، و«مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤١١)، و«زاد المسير» (٣/ ٤٧٢)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٨٩، ٩٤)، و«المغني» (٨/ ٤٧١)، و«شرح الزركشي على الخرقي» (٢/ ٤٨٧)، و«مجموع الفتاوى» (٣١/ ٣٧٢)، و«تفسير ابن كثير» (٣/ ٤٩٨)، و«القوانين الفقهية» (ص: ١٧٦)، و«فتح الباري» (٩/ ٤٨٦)، و«حسن الأسوة» (ص: ١٩٧).
٧٥٤