الدليل الثالث: طلاق في طهر لم يجامعها فيه ولم يطلقها في حيض قبله فتنطبق عليه أوصاف الطلاق السني.
الدليل الرابع: الحاجة قد تدعو إلى إيقاع الطلقة الثانية عليها عند عجزه عن الإمساك بالمعروف لاسيما بعض النساء قد تطول مدة الطهر عندها لمرض أو إرضاع (١).
الدليل الخامس: القياس على لو كانت الرجعة بنكاح جديد فينقل البعض الإجماع على جواز الطلاق (٢).
الرد: قياس مع الفارق فالعقد عليها كنكاحها من زوج آخر بخلاف الرجعة فهي استدامة العقد.
الدليل السادس: إذا راجعها سقط حكم الطلقة من العدة فكأنَّها لم توجد فكانت الثانية بمنزلة ابتداء إيقاع الطلاق فيجوز طلاقها (٣).
الرد: الرجعة لا تسقط أحكام الطلقة مطلقًا فالمطلقة في الحيض لا يسقط حكم طلاقها بمجرد المراجعة.
الجواب: الأصل انهدام أحكام الطلاق إلا ما دل الدليل على خلافه.
الدليل السابع: عادت إلى الحالة الأولى بسبب من جهته فكان له أن يطلقها أخرى (٤).
(١) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٧)، و«المحيط البرهاني» (٣/ ٤٠٢).
(٢) انظر: «المحيط البرهاني» (٣/ ٤٠٢).
(٣) انظر: «المبسوط» (٦/ ٢٠)، و«بدائع الصنائع» (٣/ ٩٠)، و«المغني» (٨/ ٢٣٧).
(٤) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٠).
(٢) انظر: «المحيط البرهاني» (٣/ ٤٠٢).
(٣) انظر: «المبسوط» (٦/ ٢٠)، و«بدائع الصنائع» (٣/ ٩٠)، و«المغني» (٨/ ٢٣٧).
(٤) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٠).
٧٤٠