الرد من وجهين:
الأول: المراد بالإغلاق هو إغلاق الاختيار كطلاق المكره (٢).
الثاني: طلاق المدخول بها ثلاثًا مفرقة يقع بالإجماع وفيه إغلاق فلا رجعة إلا بعد زوج (٣).
الدليل الثامن: الطلقة الواحدة في المدخول بها من غير عوض رجعية فلا تخرج عن ذلك بوصفها بائن ونحوها (٤).
الدليل التاسع: إذا وصَفَ الزوج الطلقة بما لا تتصف به، تلغو الصفة، كما لو قال: أنت طالق طلقة لا تقع عليك (٥).
الدليل العاشر: لا تعرف الطلقة البائنة عند السلف قال الإمام أحمد: لا أعرف شيئًا متقدمًا، إن نوى واحدة تكون بائنًا (٦).
الدليل الحادي عشر: الرجعة لا تنقطع بالقطع، ولا بلفظة، وإنما تنقطع بالعوض، وعدم العدة، واستيفاء العدد (٧).
(١) انظر: «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص: ٣٦).
(٢) انظر: «شرح مشكل الآثار» (٢/ ١٢٨)، و«معالم السنن» (٣/ ٢٠٩)، و«المغْرِب» (ص: ٣٤٣).
(٣) انظر: (ص: ٦٧٢).
(٤) انظر: «معونة أولي النهى» (٩/ ٣٩٠)، و«شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٦١).
(٥) انظر: «المغني» (٨/ ٢٧٥)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٥٢).
(٦) انظر: «المغني» (٨/ ٢٧٤).
(٧) انظر: «نهاية المطلب» (١٤/ ٧١).
(٢) انظر: «شرح مشكل الآثار» (٢/ ١٢٨)، و«معالم السنن» (٣/ ٢٠٩)، و«المغْرِب» (ص: ٣٤٣).
(٣) انظر: (ص: ٦٧٢).
(٤) انظر: «معونة أولي النهى» (٩/ ٣٩٠)، و«شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٦١).
(٥) انظر: «المغني» (٨/ ٢٧٥)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٥٢).
(٦) انظر: «المغني» (٨/ ٢٧٤).
(٧) انظر: «نهاية المطلب» (١٤/ ٧١).
٧١٥